The smart Trick of الوسيط العقاري That Nobody is Discussing
The smart Trick of الوسيط العقاري That Nobody is Discussing
Blog Article
الرقابة والتفتيش على سائر أعمال النشاط، بما في ذلك أعمال المطورين العقاريين والعاملين لديهم -في تنفيذ المشروعات العقارية-، والتزامهم بتسجيل بيانات مورديهم، وتوثيق جميع المواد المستخدمة في المشروع طبقًا للمواصفات المعتمدة-، والاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونين، وأمناء الحساب، والمسوقين، والمعلنين، وغيرهم، في حدود ممارستهم لأعمال متعلقة بمشروعات النشاط.
الوساطة العقارية من قِبل الجهات المعنية والمختصة، وبشكلٍ عام؛ فإنه يُمكن
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
تزويد المشتري أو المستأجر بجميع المخططات الفعلية للوحدة العقارية كما تم تنفيذها على الطبيعة.
تكمن أهمية الوساطة العقارية بكونها تهدف إلى تسهيل العملية التعاقدية بين الأطراف وتنشيط السوق العقاري، بالإضافة إلى المساهمة باستقرار الأسعار في حال الاستعانة بخبراء التقييم العقاري.
مسائلة المطورين وتابعيهم، والاستشاريين الهندسيين، والمحاسبين القانونيين، هنا والمسوقين، والمعلنين، وجميع مقدمي الخدمات المشمولة بأعمال المشروع العقاري، والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.
الوساطة العقارية: لا يمكن لمكتب الوساطة العقارية أن يروج لمشروع أو عقار ما بشكل حصري
يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى اقرأ أكثر الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.
لا تنعقد اجتماعات انقر هنا اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
ج- الأحكام المتعلقة بالتعويض وأجرة المثل عند تأخر المطور في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية، بما في ذلك أحكام فسخ العقد.
أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.
إليك مقتطفات من قانون الوساطة العقارية دبي من قِبل مزيد من المعلومات دائرة الأراضي والأملاك فيما يلي مجموعة من الأمور الواجب وضعها بعين الاعتبار فيما يخص الوساطة العقارية، والتي تم استخراجها من الوسيط العقاري قانون الوساطة العقارية دبي من قِبل دائرة الأراضي والأملاك دبي:
لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
على الوسيط التأكد من كتابة عقد الوساطة مع توضيح أسماء الأطراف المتعاقدين والشروط المتفق عليها في الوساطة ومواصفات العَقَار، والتأشير بالعقد في سجل العَقَار، والاتفاق على أجر الوسيط، أو وفق العـرف السائد.